تقضى محكمة القضاء الإدارى خلال جلستها المنعقدة اليوم حكمها فى طلب رد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة عن نظر الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور الجديد، حيث كانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قررت تأجيل نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الثانية، لاتخاذ إجراءات طلب الرد. وتوقفت المحكمة عن نظر الدعوى فى 19 يوليو، تنفيذاً للقانون بعد طلب الرد الذى قدمه كل من النائب السابق محمد العمدة، وكيل نقابة المحامين محمد الدماطى، ومحامى جماعة الإخوان مختار العشرى.