قررت محكمة القضاء الادارى حجز دعاوى بطلان الاعلان الدستورى المكمل، حل مجلس الشعب، الطعن على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، للحكم بعد المداولة ، كما قررت إحالة دعوى حل مجلس الشورى لهيئة المفوضين . ومن جهه أخرى، طالب المحامي محمد الدماطى، النائب محمد العمدة برد هيئة المحكمة فى قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث دفعوا بعدم جواز نظر المحكمة لدعويين مماثلتين، مشرين الى ان هيئة المحكمة قد سبق لها وأن فصلت فى دعوى مماثلة وهى دعوى بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى.