قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم تأجيل نظر الدعاوى التى أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة 4 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات. وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من "رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن، د.محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، د.محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على رغم أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.