وصف د.عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب اليوم القرار الذي أصدره وزير العدل الخاص بمنح عناصر المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق ضبط المدنيين، بأنه إنتاجًا للطوارئ بأدوات جديدة. وأشار حمزاوي عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن ذلك القرار يهدد دولة القانون حيث يُخول المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية بجرائم تقع من مدنيين، وإنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية، وسيطالب بحضور الوزير لمناقشته. وكان عادل عبد الحميد وزير العدل أصدر قرارًا يعطي الحق لضباط وضباط صف المخابرات الحربية، وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية القبض على المدنيين، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو، ويتم العمل به بدءًا من غد.