أبدى د. مصطفى النجار عضو مجلس الشعب ومؤسس حزب " العدل" اليوم الأحد عن رفضه الطريقة التى تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد وصياغة الدستور.. قائلاً: لن أشارك في إقصاء المصريين..انسحبت من الاجتماع المشترك وامتنعت عن التصويت، لن أتصالح مع خطأ ولا تنازل عن المبادىء "ضميري مرتاح"- على حد قوله. مرجعاً السبب إلى إلغاء تمثيل هيئات من خارج البرلمان للمشاركة في صياغة الدستور الجيد للبلاد.. قائلاً: أن وجود ما اعتبره تعمدًا فى استبعاد من شاركوا فى الثورة أو كل من سبق له توجيه انتقادات "للعسكرى" طوال فترة إدارته للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وأنه تم الانتهاء من تعيين أعضاء التأسيسية واستبعاد من ثبت تورطهم فى الترتيب والمشاركة فى يوم 25 يناير أو نقد العسكرى.. مبروك للأغلبية - على حد قوله. كان النجار أعلن - أمس - امتناعه عن المشاركة في انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد بسبب ما سماه ب"العوار الواضح".