أصدرت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين اليوم الأحد بياناً طالبت خلاله بسرعة التحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، بشأن الجرائم التي اقترفها، والتي مست استقلال القضاء، ووضعته تحت طائلة القانون، فضلاً عن وقفه عن منصبه لحين انتهاء التحقيقات معه، مع عزله من لجنة انتخابات الرئاسة . كما طالبت اللجنة بحل ما وصفته نادي العسكر، في إشارة منها إلي نادي القضاة والتابع لوزارة التضامن الإجتماعي والذي أسيء استعماله من أجل مآرب انتخابية، إضافة إلى إعادة هيكلة مرفق القضاء وعمل اصلاحات قضائية شاملة، وسرعة الفصل في القضايا وإلغاء انتداب القضاة داخليا وخارجيا لتفريغهم لانجاز القضايا، مع إلغاء نماذج الاحكام وأحكام رقابة محكمة النقض بقواعد فنية ملزمة، ووضع قواعد للفصل في الدعاوي، والحد من السلطة المطلقة للقضاء، وجعل القضاة الجنائي علي درجتين، كما طالبو بإنشاء النيابة المدنية وخفض سن المعاش إلي 60 عامًا. وشددت اللجنة خلال البيان علي أهمية تحريم توريث القضاء، وفتح ملفات قضاة التوريث الذين عينوا عائلاتهم وذاويهم في القضاء، وفتح تحقيق مع القضاة المزورين للانتخابات.