كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هناك تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والغرفة حاليا من اجل تسهيل التعاملات الضريبية بين المصلحة والتجار خلال الفترة المقبلة وقال ان هناك متابعة للجلسة الأخيرة التي تم عقدها مؤخرا مع احمد رفعت رئيس المصلحة وتم تقديم مذكرة لرئيس المصلحة تضمنت مجموعة مقترحات من اجل تسهيل الإجراءات الضريبية علي الممولين خاصة أن الفترة القادمة تتطلب مساندة كافة القطاعات التجارية لدعم اقتصاد البلاد القومي. وأشار العربي الي هناك دراسة تتم بين المصلحة والغرفة حاليا بشان توقيع بروتوكول او تشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الموضوعات بين الطرفين من خلال الحوار ومناقشة الإبعاد الخاصة بأي موضوع ثم طرح حلول مناسبة ترضي الممولين وتحافظ علي حق المصلحة والدولة مما يصب في النهاية في مصلحة اقتصاد البلاد . واضاف رئيس الغرفة ان المذكرة التي قدمت لمصلحة الضرائب تضمنت مجموعة مقترحات اهمها. تفعيل المواد الرابعة والخامسة والسادسة من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91لسنة 2005 والخاصة بالإعفاء والتصالح حيث كان الهدف منها التيسير علي الممولين وتخفيف الاعباء عن المحاكم ومصلحة الضرائب بانقضاء الخصومة وكذلك التصالح بالشروط الواردة بهذه النصوص الا ان هذا لم يتحقق بعد ولا يزال الخلاف بين الممولين والمصلحة قائم والمستحقات الضريبية عالقة وموقوفة ومعظمها ناتج عن مشاكل ادارية وبيروقراطية عند التطبيق الامر الذي يحتم ضرورة اعادة النظر في التعامل مع ما يقصد من وراء هذا المشروع وهو القضاء علي جميع النزاعات الضريبية الناشئة بين الممولين والمصلحة والمرفوع عنها قضايا حتي 30 سبتمبر 2004 حيث ان المجتمع التجاري يطالب بتفعيل هذه المواد مع الممولين الذين يختلفون مع مصلحة الضرائب سواء اقاموا قضايا ام لا وذلك لتقريب وجهات النظر بين المصلحة والممولين. وقال رئيس الغرفة ان المذكرة شملت ايضا مطلب تجار المعادن والاحجار الكريمة باعفاء واردات التجار من المشغولات الذهبية والماس المصقول والأحجار الكريمة غير المركب علي معدن من الخضوع لضريبة المبيعات بالاضافة الي مطلب تقسيط الضريبة المستحقة علي ثلاثة دفعات نظرا لان الحركة التجارية في عام 2011 كانت غير مستقرة بسبب احداث ثورة 25 يناير مما ادي الي ضعف المبيعات واحداث حالة ركود واضحة . بالاضافة الي بعض المقترحات التي تتعلق بقطاع المواد الغذائية فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية.
