أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قرارها اليوم - الأحد - برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قدمت للمحكمة مستندا يفيد بأن لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة إلي أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة.