وأعلن في بيان صادر عن المجلس الأعلى للأثار د.زاهي حواس أن مواطن سويسري كان قد إشترى هذه القطع من تاجر أثار أمريكي عام 2005 ، وقام بإرسال رسالة من خلال السفارة المصرية تفيد بأنه يريد أن تسترد مصر هذه القطع بعد علمه بأحقية مصر فيها. وقال مدير إدارة الأثار المستردة د.أحمد مصطفى أنه تم إرسال أثرياً من قبل المجلس الأعلى للأثار للتأكد من أثرية هذه القطع ، ثم أرسل المواطن السويسري يسأل عن إمكانية حصوله على تعويض مادى مقابل تسليم القطع لمصر ، وكان قد طلب مبلغ قدره " تسعة آلاف وخمسمائة فرنك سويسرى" . إلا أن د.أحمد مصطفي قال أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد أرسلت الأثري لإسترداد القطع ودفع مبلغ 1000 جنية فقط لا غير ليس على سبيل التعويض وإنما كمساهمة فى أتعاب المحاماه.