أكد عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى، على أن مجلسي "الشعب والشورى" القادمان لم يستطيعان تلبيه رغبات ومتطلبات الشعب المصرى فى صياغة الدستور، لأن غالبية الشعب ترفض وجود مجلس الشورى وتحديد نسبة 50% من العمال والفلاحين فى البرلمان، ومع ذلك فإن الانتخابات القادمة ستشملهما. جاء ذلك خلال المؤتمر صحفى المنعقد - أمس ، الأثنين - تحت اسم "رؤية لدستور يحمى الحقوق الحريات" الذى نظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، قائلاً: إن مصر تعيش حالة تخبط تشريعى منذ رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك - 11 فبراير الماضى - والذى رفض أن يترك الحكم دون أن يضع الشعب فى مأزق تشريعى، وأنه أعلن عن تخليه عن الحكم ثم كلف المجلس العسكرى بتولى أمور البلاد، متسائلاً: كيف يكلف الرئيس السابق المجلس العسكرى بتولى الحكم بعد أن رحل عنه. وأشار المحامى والفقيه الدستورى إلى أن الدستور الجديد الذى سوف يوضع عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة يجب ألا تنفرد بوضعه قوى سياسية أوهيئة ، وإنما يجب أن يشارك فيه جميع فئات المجتمع.. مشدداً على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى لمواد الدستور القادم، مع إعطاء حق أصحاب الديانات الأخرى أن تحكمهم شرائعهم وعقائدهم.