من الخبراء والأكاديميين، وممثلى المراكز البحثية. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة د. محيى الدين وإيمانيول إمبى رئيس البعثة المقيمة للبنك الدولى فى مصر ، حيث أشار ممثل البنك الدولى إلى قيام البنك الدولى بإعداد دراسة تقييم مناخ الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار موضحاً أن هذه الدراسة أكدت على أهمية 3 محاور رئيسية هى دعم المنافسة، والإفصاح والشفافية بالإضافة إلى التطوير المؤسسي. وأشار د. محمود محى الدين إلى أن الورشة سوف تتناول أكثر من جانب يعنى بشئون الاستثمار والتنافسية، وفى مقدمتها مناقشة النتائج الأولية لدراسة تقييم مناخ الاستثمار فى مصر والتى أعددتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولى ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى عرض لإستراتيجية تطوير مناخ الأعمال فى البلاد، وإصدار تقرير الاستثمار الأول لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، وأخيراً الإعلان عن تفعيل أنشطة نقطة الاتصال الوطنية لشئون الاستثمار مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وفيما يتعلق بدراسة تقييم مناخ الاستثمار أوضح وزير الاستثمار أن المسح الميدانى الذى أجرته الدراسة على 1700 شركة قد خلص إلى تحسن عدد من محددات الاستثمار فى مصر وفى مقدمتها معدلات الضرائب والإدارة الضريبية فضلاً عن ارتفاع الإنتاجية سواء على مستوى العمالة أو على مستوى القطاعات التى شملها المسح والتى تتضمن القطاعات الخدمية والصناعية بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي. وقد أرجعت الدراسة هذا التحسن الملحوظ فى الإنتاجية إلى الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى السنوات الماضية. كما تناولت ورشة العمل أربع جلسات أخرى ناقشت النتائج الأولية لدراسة تقييم مناخ الاستثمار فى مصر لعام 2008/2009، وعرض منهجية "إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال" والتى تعدها المنظمة بالتعاون مع البنك الدولى لتطبق فى مصر لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار خبراء المنظمة إلى أن الهدف الأساسى من هذه الإستراتيجية هو تحسين مناخ الأعمال من أجل تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافسية ومن ثم النهوض بمعدلات النمو والتشغيل. كما شهدت الورشة الإعلان عن بدء تفعيل أنشطة نقطة الاتصال الوطنية لشئون الاستثمار مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمعنية بتنفيذ إعلان الاستثمار الدولى الصادر عن المنظمة، حيث يتم تدشين أنشطة هذه النقطة الوطنية فى إطار انضمام مصر كمشارك إلى لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وشهدت الجلسة الأخيرة إصدار تقرير الاستثمار الأول لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار بعنوان "نحو توزيع عادل لثمار النمو" والذى قام بإعداده مجموعة من الخبراء المصريين الذين حاولوا تفسير وقراءة ما تشير إليه الأرقام والتقارير المختلفة المتعلقة بقضية الاستثمار فى مصر. ويركز التقرير على تحليل اتجاهات الاستثمار فى العقود الثلاثة الأخيرة، مع استقراء علاقة الاستثمار الخاص بالعام، والاستثمار المحلى بالأجنبي، وكذلك التوزيع القطاعى والجغرافى للاستثمار.
