نقل وزراعة الأعضاء البشرية غير مكمل للدستور "بالعوار". وقال د. شوقى السيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، "إن هذا القانون مكمل للدستور، وكان يجب إحالته فى التوقيت نفسه الذى أحالت فيه الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الشعب". بينما وصف د. محمود خضر وكيل لجنة الصحة بالمجلس تعريف القانون لموتى جذع المخ بأنه لف ودوران. وقال إن لديه ( C.D) مسجلا عليه 11 حالة لمرضى عانوا من غيبوبة وعادوا بعد فترة لممارسة حياتهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والذى ترأس اجتماع اللجنة المشتركة صباح اليوم، الثلاثاء، عن رواج نشاط عصابات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية فى ظل غياب قانون ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وأكد أن المصلحة العامة تقتضى إصدار هذا القانون الهام لخدمة المرضى الفقراء قبل الأغنياء، لافتاً إلى أهمية التروى أثناء مناقشة مواد المشروع المقدم من الحكومة. وقال "لابد أن نأخذ الوقت الكافى للمناقشة دون التسرع قبل إصدار هذا القانون الهام". وأكد الشريف أهمية الاتفاق على المواد الأساسية التى ستصب فى قلب القانون، مبيناً صعوبة ترك بعض الإشكاليات للائحة التنفيذية. كما رفض ما أثير حول تفضيل مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وقال "مجلس الشورى لم يكن معطلاً وإنما كان مدققاً، والتأخير فى إصدار هذا القانون الهام لا يمكن وصفه بالسلبية، وإنما اتفقت مع ضرورة الاستماع إلى كافة الآراء للوصول إلى الصياغة المناسبة لهذا القانون". وأشار إلى أن المرجعية الدينية فى مصر تختلف عن سائر الدول. وأكد أن مصر تمتلك خبرة فقهية تضم علماء الدين والعلم والطب.. وهو ما سيساهم فى إثراء القانون الهام. وقال النائب د.نادر المليجى: لم يؤخر قانون نقل وزراعة الأعضاء كما ادعى نقيب الأطباء الدكتور حمدى السيد، وأشاد المليجى بقرار الرئيس مبارك بعرض المشروع على مجلس الشورى فى الوقت الذى حاول فيه البعض تمرير المشروع فى مجلس الشعب دون عرضه على مجلس الشورى. ورداً على تصريحات د. حمدى السيد بأن القانون أحيل إلى مجلس الشورى عام 2001 ودفن حتى الآن، قال المليجى إن مجلس الشورى ليس مقبرة ليدفن فيها مشروعات القوانين، ولكن الجميع عامة والقيادة السياسية خاصة لديهم القناعة بمناقشات مجلس الشورى وجديته فى التعامل مع كافة القضايا، خاصة ما يمس مصلحة الوطن والمواطن وهو هدف الجميع. وبالنسبة لمشروع نقل وزراعة الأعضاء الجديد، أكد نادر المليجى أنه ملىء بالعيوب، فلم يتم تعريف العضو كما لم ينص صراحة على عدم النقل من موت جذع المخ، وكذا لم ينص على نقل الأطراف أو أجزاء منها وأيضا فى حالات القصاص لم ينص على زراعة الأجزاء المبتورة من عدمه، كما لم يشر مشروع القانون إلى نقل العضو من مكان إلى آخر فى نفس الجسم، وأيضاً بالنسبة إلى أصابع القدم لتحل محل أصابع اليد، مما سيعرض وزارة الداخلية للتغيير فى البصمات والعديد من المشاكل الأخرى. ولم يتطرق القانون إلى الخلايا الجذعية وهى حديث العالم الآن، وأيضاً لم ينص على عمليات التحويل الجنسى من ذكر إلى أنثى أو العكس. وبالنسبة للمستشفيات التى سيتم إجراء العمليات بها، فمشروع القانون تجاهل المستشفيات العامة والحكومية والجامعية وركز على المستشفيات الخاصة، مما يضع علامة استفهام كبيرة. من المقرر أن يعقد مكتبا لجنة الصحة والشئون الدستورية اجتماعاً الاثنين القادم، بحضور وزير الصحة لمناقشة مشروع القانون. وأفادت مصادر برلمانية أن هذا الرفض سيعيد مشروع القانون إلى نقطة الصفر، مما يؤجل صدوره فى الدورة البرلمانية الحالية.
