أصدر مؤسسة أولاد الارض لحقوق الانسان كتاب "العمالة المؤقتة"..والسقوط من ذاكرة الحكومة". و"العمالة المؤقتة" تعد بحق بمثابة قنبلة موقوته جاهزة للانفجار فى أى لحظة.والمثير أن أوضاع العمالة المؤقتة لم تتحسن بعد الثورة،فالوعود المعسولة..والقرارات الوزارية التى أطلقتها الحكومة بشأن تثبيت المؤقتين لم تلبث أن تحطمت على صخرة الواقع. والاهم ان سياسة "الارباح قبل الانسان" مازالت سائدة ونظرة واحدة للموازنة التى اقرتها حكومة د.عصام شرف مؤخراً تكفى. ولذا لم يكن كما يشير الكتاب أن يشهد النصف الاول من عام 2011 أعنف موجة احتجاجات عبر تاريخ الحركة العمالية،بواقع نحو 956 احتجاجاً عمالياً،تمثلت فى 338 اعتصاماً،و158 إضراباً،و259 تظاهرة،و161 وقفة أحتجاجية،و40 تجمهراً،وهى أحتجاجات لعبت دورا مهما فى الاطاحة بالرئيس المخلوع مبارك،ولم تتوقف الحركة العمالية عند ذلك الحد بل واصلت معركتها من أجل تطهير المؤسسات من الفاسدين،ولتحقيق المطالب التى طالما ناضلت من أجلها طيلة السنوات الخمس الماضية. ومن أهم هذه المطالب تثبيت العمالة المؤقتة وذلك إلى جانب وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعمال والموظفين. و يشير الكتاب إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات واضحة للعمالة المؤقتة فإن عددهم يقترب الآن من 3 ملايين مواطن،موزعين بين عمال الزراعة وهم الفئة الاولى فى العمالة المؤقتة بعدد مليونى عامل يليهم عمال المقاولات بعدد(500) ألف عامل ثم عمال المناجم والمحاجر ب(340) ألف عامل،وأخيراً عمال الملاحة ب70 ألف عامل،بخلاف ما يقرب من (500) ألف موظف مسجلين على بند العقود المؤقته بالجهاز الادارى بالدولة،ولم يتم تثبيتهم منذ سنوات على الرغم من سعيهم الحثيث للوصول إلى ذلك، كما إن أصحاب الاعمال سواء كانوا رجال أعمال أم جهات حكومية تتحايل على مفهوم العمالة المؤقتة ذاتها الواردة فى قانون العمل والتى يعرفها نص القانون ب:العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة،أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهاء المادة1/د. ويلفت الكتاب الانتباه إلى أن الوضع الحالى للعمالة المصرية يتسم بالعشوائية وعدم الاستقرار،خاصة مع وجود ظاهرة المعاش المبكر التى تتم تصفية العمالة من خلالها وجعلت العاملين المؤقتين يلتفتون إلى الحقوق التى حرموا منها وعلى رأسها أن غالبيتهم يدخلون فى صلب العملية الانتاجية،مثل شركات الاسمنت والحديد والصلب،ومع ذلك ففى حال وجود أى إصابة عمل لن يكون العامل قادراً على المطالبة بتأمينه أو علاجه،لأنه غير مؤمن عليه من الاساس حتى لو عمل فى المكان لسنوات طويلة،بخلاف ذلك هناك العمالة المؤقتة،المرتبطة بمشروعات مؤقته،وبمجرد انتهاء المشروع ينتهى دوره شأنه شأن العامل باليومية. ويخلص الكتاب إلى إن هناك أهمية كبرى فى الفترة المقبلة التى تشهد صعودا جماهيرياً غير مسبوق فضلا عن قرب الانتخابات النقابية والبرلمانية والرئاسية لان تتحرك كل القوى و السياسة الحقوقية والعمالية من أجل الضغط لتحقيق المطالب التالية: تثبيت العمالة المؤقتة والتصدى لكافة أشكال التلاعب القانونى...الحق فى تكوين نقابات تدافع عن العمالة المؤقتة،ومساواتهم فى كافة الحقوق والمزايا بالمعينين...إلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه...إلغاء القانون رقم 12 لسنة 2003 والعودة مرة ثانية إلى قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والذى ينص على تثبيت العمالة المؤقته بعد مرور عام على وجودهم فى المنشأة...تفعيل دور أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق العاملين مثل وزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية...إلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 المتعلق بتجريم الاعتصامات والاضرابات والتظاهرات المخالف لكل المواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية.
