أشار اللواء محمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، في مداخلة له في أحد البرامج التليفزيونية، إلي أن أزمة البنزين والسولار فى محافظات مصر، ترجع إلى تهريب كمية من البنزين والسولار إلى غزة عبر الأنفاق، وقيام سفن الصيد الصغيرة ببيع الحصص المدعمة والمخصصة لها إلى السفن التجارية بأسعار استثمارية، إضافة إلى تهريبه للمصانع التى تمزجه مع مواد كيميائية لإنتاج المذيبات التى تصدرها للخارج بأسعار مرتفعة، وقد تم ضبط مصنع بالإسكندرية يقوم بهذه العملية مرتين، كما ان هناك أزمة في نقص الرقابة علي الأسواق وعدم وجود رقابة بنسبة 100%، الا ان الجهود مازالت مبذولة للسيطرة علي علي الأزمة الراهنة. اضافة إلي وجود محطات وقود غير مرخصة يتم افتتاحها دون وجود حصص مدعمة لها، مما ينتج عنه قيام المحطات المرخصة ببيع جزء من حصتها المدعمة بأسعار أعلى، فيبيعها إلى المواطنون بسعر مرتفع.