أصدر " اتحاد شباب الثورة" - اليوم، الأثنين - بياناً دعا من خلاله جموع فئات الشعب المصري إلي المشاركة في تظاهرة جديدة - الجمعة المقبل- فيما أطلق عليها "جمعة لا للطوارئ"، للتأكيد علي رفض تعديلات قانون الطوارئ، ومطالبة المجلس العسكري بالإعلان عن جدول زمني للتسليم السلطة وسرعة تسليمها للسلطة مدنية منتخبة. ورفض الاتحاد خلال البيان، استغلال الأحداث الأخيرة الخاصة بالسفارة الإسرائيلية لتشويه صورة الثورة والثوار، وما وصفه بمحاولة الالتفاف على مطالب الثورة، والتهرب من مطالب "جمعة تصحيح المسار"، واستخدام قانون الطوارئ . وحمل الحزب المجلس العسكرى والحكومة، المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة الإسرائيلية وماتلاها من عنف الأمن المفرط..لافتاً إلي أن استمرار سياسة المجلس العسكرى والحكومة المعادية لمطالب الثورة والشعب، تثير الشكوك فى مدى جدية المجلس في تسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية، وأن إجراء تعديلات على قانون الطوارئ بهذا الشكل يهدف إلى بث الرعب فى نفوس الشعب، وشعور الجميع أن الادارة تعمل بنفس أسلوب النظام السابق، حيث أن ذلك ينذر بكارثة حقيقية - علي حد البيان. وأرجع الأتحاد سبب تفاقم الأحداث، أولاً: عدم وجود رد فعل رسمى حاسم علي خلفية استشهاد الجنود المصريين على الحدود، ثانياً التراجع عن قرار سحب السفير المصرى من إسرائيل، ثالثاً بناء الجدار العازل حول مبنى السفارة الاسرائيلية، هو ما فجر غضبًا شعبيًا وجعل الشعب يوقن بأن حق جنوده وكرامته لن يسترده إلا باليد.