بعد منع أفراد هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى في حضور جلسات قضية قتل وإصابة المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، اليوم - الأحد - بمحكمة جنايات التجمع الخامس، تقدم عدد منهم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بنقل وقائع المحاكمة إلى أرض المعارض، أو أكاديمية الشرطة مثلما حدث فى محاكمة مبارك لاستيعاب حضور المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء، فموقعة الجمل لا تقل أهمية عن محاكمة الرئيس المخلوع. يأتي هذا بعدما رفضت قوات الأمن المسئولة عن تأمين محكمة الجنايات، دخول عدد من المدعين بالحق المدنى، بحجة أن المكان غير ملائم لحضور كل المدعين، كما سمحت فقط بدخول محاميين عن كل متهم من المتهمين ال25.