طالب مسئولو البنوك المركزية في العالم خلال اجتماعهم السنوي في ولاية ويومينج الأمريكية خلال اليومين الماضيين حكومات دول العالم على ضرورة تبني سياسات تساعد في النمو الاقتصادي. لأن "السياسات النقدية لا تستطيع بمفردها الحفاظ على استمرار النمو العالمي". ومن جانبه، دعا بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على تبني "سياسات جيدة استباقية في قطاع الإسكان" لتغيير وضع السوق العقارية الراكدة في الولاياتالمتحدة وتحذير السياسيين من القيام بأي خطوات تضر بالنمو قصير الأجل. وفى سياق متصل، قال إيفالد نوتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه على حكومات دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، توسيع نطاق صلاحيات صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة. وقال برنانكي في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية مجلس الاحتياط بمدينة كانساس الأمريكية إن "أغلب السياسات الاقتصادية التي تدعم ازدهار النمو الاقتصادي على المدى الطويل تقع خارج نطاق البنك المركزي". تأتي هذه الدعوة لتنهي شهرا من تحركات مجلس الاحتياط الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي من أجل حماية اقتصادات دولهما من الصعوبات المالية و تعزيز أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي الذي يفقد قوة دفعه حاليا. وقد أشارت تقارير إلى أن البيانات الاقتصادية، التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، أبرزت التحديات التي يواجهها صناع السياسة الاقتصادية في الولاياتالمتحدة وأوروبا بشكل خاص. وجاء معدل نمو الوظائف في الولاياتالمتحدة خلال أغسطس الحالي أقل من التوقعات، كما تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ إبريل 2010. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعها الدوري في سبتمبر المقبل لمدة يومين وليس لمدة يوم واحد، كما هو معتاد وذلك لمناقشة سبل دعم نمو الاقتصاد الأمريكي المتعثر.
