رداً علي مطالب الثوار التي تنادي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أو فصله من منصبه لوجوده ضمن النظام السابق، أوضح المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أنه لا يجوز "نقل أو فصل أو إقالة" النائب العام، إلا بعد الإحالة للمعاش أو رغبته هو فى ذلك، وأنها تعتير أيضاً مسالة ضد القانون. مضيفاً أن النائب العام يتمتع بحصانة قضائية ولا يجوز من خلالها نقله من مكانه، وأن هذه الحصانة ليست ضد الشعب، وإنما ضد السلطة التنفيذية التى كانت تستغل سلطتها سابقا لإرهاب النائب العام بأى شكل من الإشكال. أما بخصوص جرائم الكسب غير مشروع التي يتم التحقيق فيها برئاسة النائب العام ، أشار الخضيري أن عبد المجيد لا يقوم بالتحقيق وحده، لأن جرائم الكسب غير المشروع تابعة لوزير العدل.