أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية - اليوم، الإثنين - أن الشرعية الحقيقية والوحيدة التى يتعين ان يتمسك بها الجميع هى شرعية الثورة، موضحا أن تعديل نظام الأجور قد شكل قضية محورية للشعب وثورته، إلا أن الحكومة لم تستجب بصورة فعالة للمطالب العادلة في هذا الشأن. ومن جهه آخرى، أعلنت قيادات بالدار، عن تمسكها بالثوابت والشرعية وتفعيل الحوار الاجتماعى. كما أعلنت تضامنها مع مطالب الثوار وتدعوا جميع نشطائها من العمال إلى الانضمام إلى الاعتصام المفتوح فى كل ميادين مصر لتحقيق مطالب الثورة غير منقوصة، وحل اتحاد عمال مبارك وإقرار قانون الحريات النقابية.