اجلت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة - اليوم، الأحد - محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية رخصتى الحديد وإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، لجلسة - غدًا - لمناقشة شهود الإثبات، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله. هذا، واستمعت المحكمة في جلسها - اليوم - إلي شهود النفى فى القضية وطلب الدفاع تصوير محاضر الجلسات ومناقشة شهود الإثبات من جديد لتعارض أقوالهم مع شهود النفى. ويذكر أن احداث القضية ترجع إلى الفترة من عام 2007 حتي عام 2010 حيمنا قام رشيد بصفته موظفا عاما ، بالحصول لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي اصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت بالمجان علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة منه بتاريخ 14 نوفمبر 2007 بأن يكون منح التراخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة فظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه الرخص المجانية بمنافع دون مقابل، وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها دون حق وأضر عمدا بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله بأن اضر بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبيليت ووافق علي منح الرخص مجانا لشركات بعينها دون غيرها، وحرم الأخري من الحصول علي التراخيص بلا مبرر مما أضر بمصالحهم كما أنه أضر بأموال ومصالح وزارة التجارة والصناعة بأن وافق علي منح التراخيص مجانا لشركات عز علي خلاف القرار الوزاري الصادر منه مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة تمثلت في قيمة ما فات عليها تحصيله من أموال ناتجة عن عدم تطبيق القرار والتصرف في الرخص بالمجان بعد أن بيعت رخصة واحدة من مثيلتها في ذات التوقيت بكميات طاقة أقل بمبلغ 340 مليون جنيه مما أضاع علي الدولة 660 مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركة عز.
