أعلنت وزارة المالية الأنتهاء من تحديد الحد الأدنى للأجور ب 008 جنيه شهريا والأقصى 28 ألفا و يسرى الحد الأدنى على موظفى الحكومة والقطاع العام والجهاز الأدارى والقطاع الخاص، ولا يسرى الحد الأقص على القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا فى الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الأدنى وزيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته. فى السياق ذاته، صرح مصدر مسئول بأن تحديد الحد الأقصى تم على أساس ربطه بالحد الأدنى مضروبا فى 63 سنة هى عمر الموظف من سنة تعيينه حتى المعاش، كما سيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات لتجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات فى أجر أساسى وأجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول، كذلك سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم. ومن جهه آخرى، سيعقد د. عصام شرف رئيس الوزراء، إجتماعا خلال أيام مع د. سمير رضوان وزير المالية، وعدد من الوزراء للأتفاق بشكل نهائى على القرارات الجديدة وعرضها على المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل أعلان تلك القرارات التى تشمل برنامجا ماليا لإصلاح هيكل الإجور ينفذ خلال 5 سنوات.