واستند النواب إلى مخالفة "نظيف" لأحكام الدستور والقانون، والتي تحظر على المسئولين القيام بأعمال الشراء أو البيع من ممتلكات الدولة طوال فترة توليهم للمسئولية، وأكدوا أن الرسالة التي أرسلها الدكتور أحمد نظيف، رداً على سؤال النائب عباس عبد العزيز حول امتلاك أسرة رئيس الحكومة ثلاثة قصور فى منتجع وادي النخيل، خلت من تحديد بيانات شراء هذه الأراضي وأسعارها. وأفادت الرسالة التي أرسلها رئيس الوزراء وكتبها الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، بأن أسرة الدكتور نظيف مثلها مثل باقي المواطنين، وأوضحت الرسالة أن أسرة نظيف قامت بشراء 4 أفدنة و16 قيراطا من أصل 500 فدان، كانت قد اشترتها الشركة من الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه تم بناء ثلاث فيلات وملحقاتها على جزء من الأرض فى حدود المساحة المصرح بها طبقاً للتراخيص والاشتراطات البنائية والنسب المسموح بها، وتم تسجيل ملكية الأرض والمباني المقامة عليها بموجب العقد رقم 425 بتاريخ 23 نوفمبر 2008 بمأمورية الشهر العقارى بإمبابة بعد المعاينة، فيما غفلت الرسالة تاريخ شراء الدكتور نظيف للأرض.