أثارت تصريحات د.جودة عبدالخالق - وزيرالتضامن والعدالة الإجتماعية - حول فرض ضرائب علي أرباح البورصة إرتباكا في سوق المال ، رغم نفي محمد عبدالسلام - رئيس البورصة - لهذه التصريحات. وصف الخبراء التصريحات بغير المسئولة ، متهمين الحكومة بتخريب سوق المال وضرب الإستثمارغيرالمباشر في مقتل . وأكد محسن عادل - العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار - أن الفترة الحالية تستلزم وضع آليات أكثر تشدداً بالنسبة لتوجهات السياسات الإتصادية في مصر ، وأن تكون هناك سياسة موحدة لأن التضارب في الآراء و التوجهات يضر بالاستثمار والمستثمرين علي حد سواء . وأضاف أنه لا يتسق طرح فرض ضرائب علي الإستثمار في سوق المال خاصةً أن السوق ليس مكاناً للأغنياء ، وهناك ما يزيد على 1.5 مليون من صغار المستثمرين بالسوق ، وهو مايؤكده متوسط حجم الإستثمار ، كما أن فرض هذا النوع من الضرائب يمثل ضغوطاً علي قدرات جذب الإستثمارات العربية والأجنبية لسوق المال المصري مما يفقدها جانباً رئيسياً من جاذبيتها الإستثمارية ويساهم في تعويق فرص النمو الخاص بها مما سيفقد السوق جانبا أساسيا من دوره التمويلي في الإقتصاد المصري . وأضاف عوني عبدالعزيز - رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية - إن الوضع الراهن لايتحمل إجتهادات من شأنها الإضرار بمصلحة المستثمرين والعاملين في سوق المال والتي يعمل بها أكثر من 35 ألف موظف . وأشار عبدالعزيز إلي أن إلغاء كمال الجنزوري - رئيس وزراء مصر الأسبق - الضرائب التي كانت مفروضة علي أرباح الإستثمار بالبورصة ساهم وبشكل كبير في زيادة المستثمرين بالبورصة ، وإرتفاع التداولات بالسوق خاصة أن البورصة تعد وسيلة تمويل أساسية . وأوضح د.أحمد عبد الحافظ - خبير أسواق المال - أن الحكومة تلعب بالنار في ملف سوق المال ولا تعي أن مثل هذه التصريحات بفرض ضرائب علي أرباح البورصة "كارثة" تقوض إقتصاد مصر وترجع بها إلى الخلف في وقت نحن أحوج مانكون إلى دفع العملية الإقتصادية في مصر إلى الأمام .
