خلال كلمته التي القاها - أمس، السبت - امام الحكومة السورية الجديدة عقب أدائها اليمين الدستوري، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أنه تقرر رفع حالة الطوارىء في البلاد الأسبوع المقبل كحد أقصى.. مشيراً إلي إن اللجنة القانونية التي كلفت بالغاء قانون الطوارىء رفعت مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع الطوارئ.. مطالباً من الحكومة الجديدة بالعمل على إعداد قانون جديد للأحزاب ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات.. معتبراً أن قانون الأحزاب ذا حساسية خاصة لانه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري، إما أن يؤدي الى الوحدة الوطنية أو يفككها. ومن جهه أخرى وحول قانون البطالة أكد الأسد، أن البطالة من أهم المشكلات التي تواجه البلاد السورية، واصفا إياها بأنها تحد إقتصادي يواجه البلاد، وإنه لا بد من إنشاء مشاريع تعالج مشكلة البطالة، موجها الحكومة الجديدة بإنجاز قانون دعم المشروعات الصغيرة. وفي نفس الصدد، تأتي كلمته الأسد في حين تتواصل المظاهرات المعارضة لحكمه في عدد من المدن السورية. حيث شهدت مدينة حمص - أول أمس، الجمعة - مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل شرطي، يشار الى ان آلاف المتظاهرين المطالبين باصلاحات ديمقراطية خرجوا الى الشوارع في انحاء سورية، مطالبين بالمزيد من الحريات.