جددت منظمة المؤتمر الإسلامي، موقفها الداعم لتقرير جولدستون الذي تضمن اتهامات واضحة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة في ديسمبر 2008، وذلك ردا على التصريحات التي أطلقها قاضي التحقيق ريتشارد جولدستون التي تراجع في أجزاء منها عن موقفه في التقرير الذي حمل اسمه. وقالت المنظمة، في بيان - اليوم، الاثنين - إنها لا تزال متمسكة بمضمون التقرير الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف بدعم المجموعة الإسلامية وإنها ماضية في تقديم كل الدعم المطلوب للتقرير في أروقة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد أن دفعت المجموعة باتجاه تبني قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان يحث الجمعية العامة على إحالته إلى مجلس الأمن الدولي. وذكرت أنها بدأت بالفعل التنسيق ضمن المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة من أجل تأييد مساعي إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن. وأضافت أنها ستواصل جهودها الحثيثة التي بدأت منذ عقدها الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في المنظمة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والذي دعا إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق،وأعقبها دعوة مجلس حقوق الإنسان في يناير 2009 بطلب من المجموعة الإسلامية إلى تبني قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق الذي جاء بتوجيهات من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلام أكمل الدين إحسان أوغلو. وكان جولدستون تراجع بخجل عن تقريره الذي دان إسرائيل بقتل المدنيين المتعمد في قطاع غزة. وقال القاضي الجنوب أفريقي السابق إنه يجب إعادة النظر بتقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة التي ترأسها للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية 2009، خصوصاً الاتهامات التي وجهت لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتعمد استهداف المدنيين. وأوضح جولدستون في مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية السبت الماضي أنه يعرف الآن عما حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة أكثر مما كان يعرف حين ترأس البعثة، مضيفا "لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة".
