كشف تقرير مؤسسة "business monitor international"، عن توقع تراجع معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي لمصر إلى حوالي 3,2% خلال العام الجارى، والذي كان من المتوقع أن يسجل 5,1% لتلك الفترة، ولفت التقرير إلى النمو في قطاعي السياحة والبنية التحتية سيظل متباطئا متوقعًا خفض في معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي يمتد لعام 2015 بسبب القلق حيال الاتجاهات السياسية بمصر، والتي تسعى لتشكيل حكومة ديمقراطية، كما لفت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي منذ بداية العام الجارى وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، والتي لفتت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 8% في يناير 2011 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010.