وأشار مفتي الديار المصرية إلي أن القضاء علي تضارب الفتاوي التي تصدر عن أشخاص غير مؤهلين علمياً، تواجه بنشر ثقافة الرفض لهؤلاء الذين يطلق عليهم الدعاة الجدد. وعن الفرق بين السنة والشيعة قال مفتي : إنه لافرق بينهما، وأن هناك نقاط التقاء بينهما في الكتاب والسنة وبعض الصحابة لابد من الاستفادة منها، خاصة أن هناك من يستغل الدين في السياسة والاقتصاد ، وشتي جوانب الحياة. وأكد أن المجتمع الآن يحتاج إلي نظارة الرحمة التي نقرأ خلالها النصوص الدينية بفهم صحيح لمواجهة التطرف والتشدد السائدين في المجتمع، والعمل علي تحسين صورة الإسلام في الخارج. البرلمان المصرى يدعو لتطبيق قانون بحبس المتزوجين عرفياً. وجدير بالذكر أن النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب " البرلمان " كانت قد تقدمت بمشروع قانون يقضي بحبس المتزوجين عرفياً وتغريمهم مالياً إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب. وأشارت النائبة إلي أن الهدف من هذه الغرامات هو أن تكون رادعاً لهم للإحجام عن هذا النوع من الزواج حتي لا يتحول إلي لعبة في يد البعض، وقالت: إن بعض الدراسات واستطلاعات الرأي أكدت أن نسبة الزواج العرفي بين طلاب وطالبات الجامعات وصلت إلي نحو 30%، فضلا عن استخدام الزواج العرفي كوسيلة للهروب من بعض الاستحقاقات القانونية كلجوء بعض النساء إليه للحفاظ علي معاشهن من أزواجهن المتوفين والذي يتوقف قانوناً بمجرد زواج الأرملة. وقالت النائبة: إن القانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق لمواجهة حالات التسيب في توثيق عقود الزواج بين المصريين أو بين المصريين والعرب أو الأجانب، حيث يعاقب القانون المقترح طرفي الزواج العرفي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحداهما