وقال معد القائمة الأولي من نوعها د. بريسفورد أن أثرياء العالم الخضر ال100 سجل إجمالي ثرواتهم نحو 267 مليار جنيه استرليني ما يعادل382 مليار دولار. وطغي الحضور الأمريكي علي القائمة التي أعدتها صحيفة "الصنداي تايمز" البريطانية، بجانب حضور صيني لافت، وسجل الجانب البريطاني والألماني ظهوراً لابأس به، فيما احتلت الهند والسويد مركزان فقط، بينما انعدم الوجود العربي وذلك بخلاف قائمة فوربيس لأثرياء العالم، التي ضمت خلال الأعوام الأخيرة عددا من الأسماء العربية مثل الأمير الوليد بن طلال ورجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي. واحتلت الولاياتالمتحدة 35 مركزاً في القائمة، جاء على رأسهم المستثمر وارن بافيت، البالغة ثروته الشخصية 37 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية، مؤسس شركة ميكروسوفت، بيل جيتس بحجم ثروة شخصية 36 مليار دولار. وأظهرت القائمة أن المليارديرين، اللذين ظلا في السنوات الأخيرة يتداولان على المرتبة الأولى في قائمة فوربيس لأثرياء العالم، استثمرا أموالاً طائلة في القطاعات الخضراء، ومقابل ضخ بافيت 230 مليون دولار في شركة " بي آي دي" للبطاريات الصديقة للبيئة الواقع مقرها بهونج كونج إلي جانب مجالات أخري، دعم جيتس استثمارات وأبحاث الوقود الصديق للبيئة، مثل ذلك المستخرج من الطحالب. واستحوذ مستثمري"وادي سليكون" الشهير علي عدد كبير من المراكز الأمريكية بالقائمة ، من بينهم مؤسسا "جوجل" لاري بايج وسارج برين، اللذان احتلا المرتبة العاشرة، وتبلغ ثروة كل منهما 7.5 مليار جنيه استرليني نحو 11 مليار دولار. وفي إطار آمال مستثمري الصين أن يحقق لهم الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الخضراء المتقدمة عائداً سريعاً بعدما بسطت خسائر التباطؤ الاقتصادي يدها علي أعمالهم، بلغ عدد مراكزهم 17 مرتبة لكنها تراجعت من الخمسين الأولي إلي مراكز متأخرة ضمن المئوية. وضمت القائمة أيضا عشرة أثرياء بريطانيين، وسبعة ألمانا، كما شملت أسماء عالمية بارزة مثل السويدي انغفار كومبراد، مؤسس شركة "إيكيا" علي المرتبة الثالثة بثروة شخصية تصل إلى 22 مليار جنيه استرليني حوالي 31 مليار دولار، والملياردير الهندي موكيش أمباني، الذي احتل المرتبة الخامسة بثروة شخصية تصل إلى 15 مليار استرليني "21 مليار دولار". وأظهرت القائمة شغف واهتمام ملحوظ من أثرياء العالم للاستثمار في القطاعات الخضراء، رغم الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وتزامن إقبال توجه الأثرياء الأميركيين خاصة إلى الاستثمار في قطاعات تكنولوجيا الطاقة النظيفة مع توجه الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما المعلن إلى التركيز على القطاعات نفسها، والتي حازت على حصة جيدة ضمن خطته للتحفيز الاقتصادي المعلن أخيرا. ويعتبر موضوع التقليل من اعتماد أميركا على مصادر الطاقة الأجنبية من الركائز الرئيسية لخطط أوباما، التي أكد عليها أوباما بعد انتخابه، وكانت من النقاط البارزة في برنامجه الانتخابي.