مجلس الشيوخ .. أي مستقبل ينتظره ؟

بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، والذي ألغته لجنة الخمسين لكتابة الدستور فى 2013، وأعادته التعديلات الدستورية الأخيرة، وحول دور المجلس وصلاحياته، بجانب مجلس النواب الذى تجرى انتخاباته 2020 حاليا، تباينت ردود أفعال المواطنين والمختصيين حول المجلس وتكوينه الحالي، حيث جاء تكوين المجلس من 300 عضوا عبارة عن 100 بنظام القائمة المغلقة و100 أخرى بنظام الانتخاب الفردي، والثلث الأخير جاءت بتعين رئيس الجمهورية، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 590 لسنة 2020 بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ، والتى حصل حزب مستقبل وطن فيها على 149 مقعد، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 17 مقعد، وحزب حماة الوطن على 11 مقاعد، وحزب الوفد الجديد على 10 مقاعد،كما حزب التجمع على4 مقاعد.
وكذلك حصل حزب مصر الحديثة على4 مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد، وحصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 3 مقاعد، وحصل حزب المؤتمر على 3 مقاعد، وحصل حزب الحركة الوطنية على مقعدين. فيما حصل حزب النور علي مقعدين، وحصل حزب إرادة جيل على مقعد واحد ، كما حصل حزب الحرية المصري على مقعد واحد، وحصل أيضا حزب السادات الديمقراطي على مقعد واحد، وكذلك حزب العدل،وحصل المُستقلون علي 88 مقعد.واللافت للنظر هو تُمثَّل اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين ب7 مقاعد ضمن مقاعد أحزاب من التي سبق ذكرها، بالإضافة إلى 5 مقاعد ضمن المُستقلين بمجلس الشيوخ.
وفى ذات السياق قال "أحمد .ع"، محامي من محافظة الجيزة، ومرشح لعضوية مجلس النواب: إن مصر لم تكن بحاجه إلى غرفة في للمساهمة فى التشريع، خاصة في ظل تحفظات كثيرة على آليات تشكيله.
كما أكد "عبدالحميد.م" محاسب بأحد الشركات بمدينة السادات، أن المواطن لا يفرق معه مجلس الشيوخ أو النواب أكثر من تحسين دخله وتحسين حالته الاقتصادية، وفرص المعيشة فى ظل التحديات التى تواجه الأسر المصرية، وكذلك جودة الخدمات الحكومية المقدمة سواء كانت طبية أو تعليمية وغيرها، موضحا أن دور هذه المجالس إن لم يساهم فى هذا فلن يشعر به المواطن.
من جانبه قال د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية، جامعة قناة السويس، وعضو البرلمان السابق، أن المجتمع المصري يفضل أن يكون له غرفة تشريعية واحدة ولايحبذ الغرفتين.
وأوضح "زهران" ل ( صوت البلد) أنه بالأساس مجلس الشيوخ الحالي لايعتبر غرفة واحدة لأن الغرفة الثانية لها نظام عمل مختلف، مؤكدا أنه بصفته استاذ علوم سياسية، ويقوم بتدريس ذلك لطلابه ، وأنه فى الأصل الغرفة الثانية "الشيوخ" تكون تالية لمجلس النواب وليست سابقة، وتحد من سلطة البرلمان الحالي وبالتالي تكون ميزان العدالة، وميزان الانحياز وما إلى ذلك .
وحول جدوى المجلس فى ظل الظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر، لفت إلى أن الانتخابات تكلفت مليار ونصف جنيه، والمصاريف السنوية، تصل مليار جنيه، في ظل خطاب سياسي رسمي أننا دولة فقيرة فالدولة الفقيرة يجب أن تتصرف باتزان وبتقشف بعيدا عن "البهرجة" التي تقوم بها الحكومة حاليا كالمسؤولين الذين يرتدون ملابس مميزة يوميا، ضاربا المثال بساعة وزير التربية والتعليم والتي يقدر ثمنها بمليون جنيه، كاشفا أن تلك الممارسات لا تمثل مجتمعا فقيرا بل مجتمع غني، مؤكد أن ذلك يؤكد على وجود خلل في توزيع الناتج القومي.
وفيما يخص التنوع داخل المجلس، أشار "زهران" إلى أن المجلس الحالي ليس به تنوع، واصفًا أعضائه بغير الكفاءات على الاطلاق، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة المجاملات عالية جدا في اختيار الأعضاء سواء بنظام القوائم أو المعينين.
واستطرد "زهران" أنه كي يتم عمل انتخابات تعبر عن الواقع الحقيقي، والتعددية السياسية لابد أن تكون قائمة نسبية وليست بنظام القوائم المغلقة قائمة مغلقة فالقائمة المغلقة تعيد التكريس للحزب الواحد لكن لا تسمح بالتنافسية وبالتالي لا تقر التعددية، وبالتالي مخالف للدستور، مؤكدا على أن الدستور نص على أن النظام السياسي قائم على التعددية، متسائلا أين التعددية الآن؟
من جانبه يختلف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى السابق، مع وجهة النظر السابقة، حيث أكد أن عودة مجلس الشيوخ ضرورة ملحة لأن مصر عرفت النظام البرلماني ذات الغرفتين منذ اأكثر من مائة عام والعالم كله يتحرك في مؤسساته التشريعية، معتبرًا أن إلغاء مجلس الشورى كان خطأ كبيرا من لجنة الخمسين، وعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى هو تدارك لهذا الخطأ .
وأوضح "الشهابي" ل"صوت البلد" أنه للأسف الشديد عودة مجلس الشيوخ جاءت من حيث بدأنا مجلس الشورى سنة 1980، وليست طبقا لصلاحياته التي انتهينا بها في 2007، بمعنى أن مجلس الشورى في 2007 منحته التعديلات الدستورية سلطات تشريعية، ونصت على انه يجب اخذ رأيه يجب بموافقة مجلس الشيوخ على مشروعات القوانين المكملة للدستور .
وأشار إلى أن عودة مجلس الشيوخ حاليا نزع منه الشق التشريعي، ويقتصر على أخذ رأيه ، والأخذ بالرأي يختلف عن النص على وجوب موافقته، موضحأ أن الأخذ بالرأي يعني عرض الموضوع على مجلس الشيوخ، وماينتهي اليه المجلس من وجهة نظر يأخذ بها مجلس النواب أو لا يأخذ بها، ومن الممكن إهماله، أما في 2007 عندما نصت التعديلات الدستورية أنه يجب أخذ موافقة مجلس الشورى، في هذه الحالة لابد عندما ينتهي مجلس الشورى إلى وجهة نظره في مشاريع القوانين المختلفة.
بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، والذي ألغته لجنة الخمسين لكتابة الدستور فى 2013، وأعادته التعديلات الدستورية الأخيرة، وحول دور المجلس وصلاحياته، بجانب مجلس النواب الذى تجرى انتخاباته 2020 حاليا، تباينت ردود أفعال المواطنين والمختصيين حول المجلس وتكوينه الحالي، حيث جاء تكوين المجلس من 300 عضوا عبارة عن 100 بنظام القائمة المغلقة و100 أخرى بنظام الانتخاب الفردي، والثلث الأخير جاءت بتعين رئيس الجمهورية، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 590 لسنة 2020 بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ، والتى حصل حزب مستقبل وطن فيها على 149 مقعد، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 17 مقعد، وحزب حماة الوطن على 11 مقاعد، وحزب الوفد الجديد على 10 مقاعد،كما حزب التجمع على4 مقاعد.
وكذلك حصل حزب مصر الحديثة على4 مقاعد، وحزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد، وحصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 3 مقاعد، وحصل حزب المؤتمر على 3 مقاعد، وحصل حزب الحركة الوطنية على مقعدين. فيما حصل حزب النور علي مقعدين، وحصل حزب إرادة جيل على مقعد واحد ، كما حصل حزب الحرية المصري على مقعد واحد، وحصل أيضا حزب السادات الديمقراطي على مقعد واحد، وكذلك حزب العدل،وحصل المُستقلون علي 88 مقعد.واللافت للنظر هو تُمثَّل اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين ب7 مقاعد ضمن مقاعد أحزاب من التي سبق ذكرها، بالإضافة إلى 5 مقاعد ضمن المُستقلين بمجلس الشيوخ.
وفى ذات السياق قال "أحمد .ع"، محامي من محافظة الجيزة، ومرشح لعضوية مجلس النواب: إن مصر لم تكن بحاجه إلى غرفة في للمساهمة فى التشريع، خاصة في ظل تحفظات كثيرة على آليات تشكيله.
كما أكد "عبدالحميد.م" محاسب بأحد الشركات بمدينة السادات، أن المواطن لا يفرق معه مجلس الشيوخ أو النواب أكثر من تحسين دخله وتحسين حالته الاقتصادية، وفرص المعيشة فى ظل التحديات التى تواجه الأسر المصرية، وكذلك جودة الخدمات الحكومية المقدمة سواء كانت طبية أو تعليمية وغيرها، موضحا أن دور هذه المجالس إن لم يساهم فى هذا فلن يشعر به المواطن.
من جانبه قال د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية، جامعة قناة السويس، وعضو البرلمان السابق، أن المجتمع المصري يفضل أن يكون له غرفة تشريعية واحدة ولايحبذ الغرفتين.
وأوضح "زهران" ل ( صوت البلد) أنه بالأساس مجلس الشيوخ الحالي لايعتبر غرفة واحدة لأن الغرفة الثانية لها نظام عمل مختلف، مؤكدا أنه بصفته استاذ علوم سياسية، ويقوم بتدريس ذلك لطلابه ، وأنه فى الأصل الغرفة الثانية "الشيوخ" تكون تالية لمجلس النواب وليست سابقة، وتحد من سلطة البرلمان الحالي وبالتالي تكون ميزان العدالة، وميزان الانحياز وما إلى ذلك .
وحول جدوى المجلس فى ظل الظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر، لفت إلى أن الانتخابات تكلفت مليار ونصف جنيه، والمصاريف السنوية، تصل مليار جنيه، في ظل خطاب سياسي رسمي أننا دولة فقيرة فالدولة الفقيرة يجب أن تتصرف باتزان وبتقشف بعيدا عن "البهرجة" التي تقوم بها الحكومة حاليا كالمسؤولين الذين يرتدون ملابس مميزة يوميا، ضاربا المثال بساعة وزير التربية والتعليم والتي يقدر ثمنها بمليون جنيه، كاشفا أن تلك الممارسات لا تمثل مجتمعا فقيرا بل مجتمع غني، مؤكد أن ذلك يؤكد على وجود خلل في توزيع الناتج القومي.
وفيما يخص التنوع داخل المجلس، أشار "زهران" إلى أن المجلس الحالي ليس به تنوع، واصفًا أعضائه بغير الكفاءات على الاطلاق، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة المجاملات عالية جدا في اختيار الأعضاء سواء بنظام القوائم أو المعينين.
واستطرد "زهران" أنه كي يتم عمل انتخابات تعبر عن الواقع الحقيقي، والتعددية السياسية لابد أن تكون قائمة نسبية وليست بنظام القوائم المغلقة قائمة مغلقة فالقائمة المغلقة تعيد التكريس للحزب الواحد لكن لا تسمح بالتنافسية وبالتالي لا تقر التعددية، وبالتالي مخالف للدستور، مؤكدا على أن الدستور نص على أن النظام السياسي قائم على التعددية، متسائلا أين التعددية الآن؟
من جانبه يختلف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى السابق، مع وجهة النظر السابقة، حيث أكد أن عودة مجلس الشيوخ ضرورة ملحة لأن مصر عرفت النظام البرلماني ذات الغرفتين منذ اأكثر من مائة عام والعالم كله يتحرك في مؤسساته التشريعية، معتبرًا أن إلغاء مجلس الشورى كان خطأ كبيرا من لجنة الخمسين، وعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى هو تدارك لهذا الخطأ .
وأوضح "الشهابي" ل"صوت البلد" أنه للأسف الشديد عودة مجلس الشيوخ جاءت من حيث بدأنا مجلس الشورى سنة 1980، وليست طبقا لصلاحياته التي انتهينا بها في 2007، بمعنى أن مجلس الشورى في 2007 منحته التعديلات الدستورية سلطات تشريعية، ونصت على انه يجب اخذ رأيه يجب بموافقة مجلس الشيوخ على مشروعات القوانين المكملة للدستور .
وأشار إلى أن عودة مجلس الشيوخ حاليا نزع منه الشق التشريعي، ويقتصر على أخذ رأيه ، والأخذ بالرأي يختلف عن النص على وجوب موافقته، موضحأ أن الأخذ بالرأي يعني عرض الموضوع على مجلس الشيوخ، وماينتهي اليه المجلس من وجهة نظر يأخذ بها مجلس النواب أو لا يأخذ بها، ومن الممكن إهماله، أما في 2007 عندما نصت التعديلات الدستورية أنه يجب أخذ موافقة مجلس الشورى، في هذه الحالة لابد عندما ينتهي مجلس الشورى إلى وجهة نظره في مشاريع القوانين المختلفة.