في ظل الاستقرار النسبي الذي حققته ثورة 25 من يناير وتهيئها للمناخ في مصر ليكون أكثر جذبا للاستثمارات، بما ساعدت من خلاله في كشف جذور الفساد، أكد د. سمير الصياد وزير التجارة والصناعة، أنه لا تراجع عن دعم الحكومة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربى والأجنبى في مصر.. مشيرا الى ان الأوضاع السياسية والأمنية الحالية تسير إلى الأفضل، في ظل حرص الحكومة على دعم اقتصاد البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة والمشروعات من أجل توفير فرص عمل أفضل للشباب، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الصادرات. واشار د. الصياد إلى التزام الحكومة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى والتجارى وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين بما يجعل مصر في مصاف الدول الجاذبة، وقال إن مصر بعد الثورة تمر حاليا بمرحلة تحول إلى النظام ديمقراطي حر ستنقلها إلى عصر جديد أكثر تقدما وإشراقا وتطورا بما يمثل فرصة كبيرة أمام لجذب مزيد من رءوس الأموال إلى السوق المصرى خاصة في ظل رغبة الكثير من شركات الاستثمار العالمية إقامة المشروعات في مصر. وأضاف: إن المرحة الحالية يجرى فيها تحديث لقواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية استعدادا لرسم ملامح خريطة جغرافية اقتصادية جديدة لمصر، فضلا عن استمرار العمل على إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالصناعات المختلفة والتجارة والسلع والأسواق وحجم العرض والطلب ومقوماته لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المدينة والمحافظة والجمهورية؛ اضافة الى توفير هذه القواعد المعلوماتية المهمة لرجال الأعمال لتحقيق التكامل منها بصورة أفضل تخدم السوق والمستهلكين بتحقيق أفضل صور الاشباع، كما سيتم إزالة جميع القيود والعراقيل وإتاحة فرص حقيقية لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.
