فى ضوء الأحداث الجارية، ومطالبة الثوار بالتحقيق مع رموز الفساد فى النظام السابقً، نجد تزايد فى ملفات الفساد يوماً بعد الاخر، والتى لايخلو معظمها من اتهام رجل الاعمال أحمد عز، حيث أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- اليوم، السبت- بأنه سيقوم بارسال3 تقارير رقابية مهمة تتعلق بالفساد، وإهدار المال العام، يوم الأحد المقبل- إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، مشيراً أن التقرير الأول يتضمن فحص، ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ، والذي تضمن العديد من المخالفات، وأن التقرير الثاني عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، والذي تضمن تجاوزات ومخالفات بالغة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة ومنهم أحمد عز، و أن التقرير الثالث يتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالأمر المباشر، وبدون تشكيل لجنة في العروض المقدمة، وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق، مشيرا إلى أن التقارير الثلاثة سبق إرسالها إلى الجهات التي نص عليها قانون الجهاز. وفيما يتعلق بتظاهر ما يقرب من 4 آلاف موظف بالجهاز المركزى للمحاسبات - يوم، الاثنين 21 فبراير- أمام مبنى الجهاز، للمطالبة بتنحى جودت الملط رئيس الجهاز، ومحمد ونيس مدير مكتبه، مؤكدين أن الملط أخفق طوال 12 عاما كاملة فى إظهار حقيقة الملايين المهدرة داخل، وخارج الجهاز، وأضافوا أنهقام باخفاء ما يقرب من 2000 تقرير، تحت زعم أن هذه التقارير تخص جهات سيادية بالدولة، وكبار المسئولين، الا ان الملط أكد أن جهاز المحاسبات لن يتوقف عن إرسال تقاريره الرقابية للنائب العام، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية، ولن يحول دون ذلك تهديد رئيس الجهاز بالتوقف عن إرسال تقارير الفساد إلى النيابة العامة ، والنيابة الإدارية، أو القيام بمظاهرات تهدف إعاقة الجهاز عن القيام بعمله الرقابي، خاصة وأن القائمين عليها ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية، وتأديبية في جرائم ماسة بالشرف، والأمانة وإنهاء خدمة البعض؛ لحصولهم على تقريرين بدرجة ضعيف في سنتين متتاليتين، وارتكاب بعضهم مخالفات إدارية، ومالية تمت معاقبتهم عليها، مع اشتراك عناصر آخرى في هذه المظاهرات من خارج جهاز المحاسبات ممن ينتمون إلى رموز الفساد السابق.
