وخلصت المنظمة إلى أن تراجع سعر الطن من الأرز العالي الجودة دون مستوي 400 دولار من شأنه يعرقل اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الأساسي لدى الكثير من الدول المستورده، بصرف النظر عن مزايا تراجع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين. وتوقعت الفاو تحقيق الإنتاج العالمي العام الماضي ارتفاعاً نسبته 3.5 % إلي 683 مليون طنّ مقارنةً بموسم 2007 ما يعد أسرع معدّلٍ للنمو منذ ثلاث سنوات ، وأرجعت ذلك إلي زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بمعدل 2.2% عالمياً التي خصصها المُزارعون والحكومات استجابة لارتفاع الأسعار. ورغم التراجع المحقق في المستويات القصوي للأسعار مايو العام الماضي قالت الفاو أن متوسط الأسعار ارتفع نحو 80% العام الماضي مقارنة بأسعار 2007. ورأت "الفاو" أن ملائمة الظروف المناخية في أجزاء كثيرة من العالم ساعدت على استمرار امتصاص المحاصيل للتكاليف المرتفعة من الوقود وأسعار الأسمدة الكيماوية من دون آثار سلبية، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها بعض الحكومات للتخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الفقراء. وتوقعت الفاو أن يحقق إنتاج الأرز في الدول الإفريقية نتائج استثنائية لافتة، حيث سيحقق إجمالي إنتاج الدول الإفريقية بنسبة 18 %، نظراً إلى الدعم الحكومي وتنامي استخدام أصنافٍ جديدة من البذور العالية الإنتاج والجودة، وعليه رجحت المنظمة انخفاض استيراد القارة من هذه السلعة إلي أدني مستوي منذ عام 2004. ومن جهة أخري اعتبرت الخبيرة في قطاع زراعة الأرز في المنظمة كونثبثيون كالبيه، أن ارتفاع أسعار الأرز أفرز تأثيراً إيجابياً تمثّل في دفع المزارعين والحكومات إلى زرع المزيد من المحاصيل، ما رفع الإنتاج، على رغم تكاليف الوقود والأسمدة الباهظة ونُدرة البذور العالية الجودة. واتفقت تكهنات المنظمة مع توقعات سابقة حيث قال وزير الزراعة الفلبيني "آرثر ياب" من قبل إن أي زيادة في سعر الأرز العام الحالي ستكون في حدودها الدنيا حيث سيحافظ المعروض من الأرز على استقراره. وأكد علي ضرورة حدوث زيادة في أسعار الأرز لأنه من المستحيل تراجع أسعار السلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمي ، معرباً عن ثقته بعدم وصول الزيادات السعرية إلى مستويات مخيفة كما حدث في البلاد منتصف العام الماضي عندما حدثت موجات شراء هستيرية بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الحبوب. وكان المعهد الدولي لأبحاث الأرز قد حذر من تذبذب أسعار الأرز خلال العام الحالي في ظل أزمة السيولة النقدية وتراجع الإنتاج، وذكر المعهد أن الغموض الذي يحيط بمستويات الإنتاج نتيجة أزمة السيولة وتراجع أسعار الأرز أخيرا مع النمو القوي للطلب سيؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الأرز خلال الشهور القليلة المقبلة. إلى ذلك قال بيل أونيل المدير الشريك في شركة لوجيك أدفايزورز، الرئيس السابق لأبحاث السلع الأولية لدى ميريل لينش في وقت سابق، إن "العامل السلبي الرئيس لكل هذه السلع هو شق الطلب في ضوء المشكلات الاقتصادية. . وأضاف "السلع الأولية لن تكون مؤشرا رئيسا"، مشيرا إلى الناتج المحلي الإجمالي بدلا منها. وقال "يجب أن يتحسن الاقتصاد أولا. لابد من وجود مبرر أساسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحسن الطلب على السلع قبل أن يشعر المستثمرون بالارتياح للعودة إلى السلع الأولية