تعد صناديق الاستثمار أحد أهم أدوات تفعيل التمويل للقطاع العقاري في مصر والبديل المناسب لصغار المستثمرين للاستثمار في العقار، حيث تعد الصناديق العقارية الثقل الرئيسي في العالم للاستثمار في العقار وجذب رؤوس الأموال. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناديق العقارية في مصر تحتاج إعفاءات ضريبية شاملة أسوة بالصناديق العالمية وذلك لتفعيل الصناديق التي تم تقنينها منذ فترة طويلة ولم يتم الإقبال المأمول عليها لهذه الأسباب الرئيسية كما طالب باجراءات سريعة ومشجعة لتأسيسها في مصر و تقليل اعتماد القطاع العقاري على الاقتراض. كما أشار إلى أهمية السماح بأن يكون الصندوق لقطاع واحد وكذلك السماح بأن يكون الصندوق لمشروع واحد وهو ما يعرف عالميا بال dedicated fund طالما ارتضى المساهمين عن ذلك و تم الإفصاح والشفافية اللازمة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتعرف علي صناديق الاستثمار العقاري والمعروفة عالمياً باسم «صناديق الريت»، وكان المتحدث الرئيسي للقاء أ. شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وذلك بحضور مجموعة كبيره و متخصصه من أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين. استعرض شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، آلية عمل صناديق الاستثمار وانواعها والضوابط ومعايير الرقابة والتأسيس والتقييم والادارة. وأكد ، إن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلي تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الإستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالاضافة سهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول. ولفت ان أنه يوجد في مصر صندوقين للاستثمار بالاضافة إلي صناديق عقارية جاري تأسيسها، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات يسمح لهيئة التأمينات الإجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل أصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة. واضاف أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الارباح والأصول إلى مالك للوثائق وبالتالي تجميع الأصول بعيدا عن البيروقراطية ومشاكل وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب إمكانية سداد المستحقات، وتسوية المديونيات من خلال الوثائق. وأكد شريف سامي، أن انتقال الحكومة إلى الجمهورية الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري. وأوضح أن الصناديق العقارية من الآليات المناسبة لاستغلال أصول الحكومة مع انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الحفاظ على التقييم العادل لأصول الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات مقارنة بمخاطر البيع وعجز السيولة، كما تتماشي هذه الآلية مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي تنمية وتعظيم موارد الدولة غير المستغلة. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تدار من قبل شركات إدارة متخصصة ويراقب عليها ماليا في مصر الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي تحقق الفصل بين الملكية والإدارة واستغلال الأصول بصورة استثمارية وتحافظ على حقوق حملة الوثائق، مشيرًا أن صناديق الاستثمار قد تكون مغلقة مثل الصناديق العقارية أو قد تكون مفتوحة لأنشطة متنوعة ويمكن أن تقيد وثائقها في البورصة . و أكد سامي، أن صناديق الاستثمار العقاري أقل خطورة من شركات التطوير العقاري، إلا أن نجاحها متوقف على اختيار مجلس إدارة قوي ويتمتع بسمعة بالإضافة إلى مدير متخصص في الاستثمار. وأوضح أن مالك الصندوق هم حملة الوثائق لأصول عقارية مسجلة ومرخصة بشرط ألا يوجد عليها أية نزاعات، مشيرًا أن أصول الصناديق تخضع لتقييم دوري من خبراء التقييم المرخص لهم والمسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي يمكن بسهولة متابعة زيادة قيمتها بجانب وجود إدارة للمخاطر ورقابة مالية لكل صندوق. واشار أن الصناديق العقارية عبارة عن وعاء مالي يحقق عائد للعقار من خلال توزيعات دورية للأرباح بالإضافة إلى الإستفادة من ارباح زيادة رأس المال في حالات الاستحواذ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار في مصر حتى الآن. وأوضح انواع الاصول في محفظة صندوق الاستثمار العقاري، تشمل الاصول العقارية وايضا الأوراق المالية التي لها علاقة بالعقارات مثل صناديق التوريق العقارية والصكوك، بجانب بدائل متاحة لإصدار السندات، وتأسيس شركات للمشروعات، بالاضافة إلي إمكانية الدخول بحصة عينية لعقار غير مستغل بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من الحصص العينية. وأكد ان ضوابط عمل الصناديق في تحديد مسئولية كل طرف والرقابة المالية والسياسة الاستثمارية هي الضمانة لاستمرارية أداء الصندوق،وفي توفير السيولة للمشروعات العقارية حيث يمكن للصندوق أن يقترض نسبة 1% من قيمة الأصول بجانب تشريعات تتيح المزيد من الإقراض وسهولة في جذب الاموال من المستثمرين والمؤسسات خارج مصر، وحماية صغار المستثمرين وحفظ الحقوق. وأوضح أن اطراف المنظومة بالصناديق العقارية تشمل مجلس الإدارة من خبراء التطوير العقاري وشركة لخدمات الإدارة والتي يتعاقد معها الصندوق ومراقب للحسابات معتمد بجانب خبراء التقييم العقاري وهو الطرف المستقل للتقييم، بالاضافة مدير الاستثمار ويمكن تغيره بعد عدة سنوات، مشيراً أن اشتراطات تأسيس الصناديق، تشمل تأسيس شركة والالتزام بالشروط والتراخيص وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. إيمان حامد شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
