في انتهاك جديد للاتفاق النووي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 4". وأفادت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، أول أمس الاثنين، أنها تحققت من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي (آي آر 4) ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود. وأضاف التقرير أن إيران تخطط لتركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-4 في محطة لتخصيب الوقود لكن تركيب تلك السلسلة لم يبدأ بعد، وقامت إيران بالفعل بزيادة عدد أجهزة آي.آر-2 إم، وهي أجهزة أكثر كفاءة بكثير من أجهزة آي.آر-1 في المنشأة تحت الأرض. وورد في التقرير "باختصار، بحلول 15 مارس 2021، كانت إيران تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي آي.آر-1 جرى تركيبها في 30 سلسلة متتالية و522 جهاز طرد مركزي آي.آر-2 إم جرى تركيبها في ثلاث سلاسل متتالية و174 جهاز طرد مركزي آي.آر-4 جرى تركيبها في سلسلة واحدة، لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة في محطة تخصيب الوقود". وكانت الوكالة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي. وقال رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد الماضي، إن إيران تخصب كميات كبيرة من اليورانيوم وبمستويات عالية مما يسمح لها بتصنيع الأسلحة، مشيرًا إلى أن إيران لديها نحو 3 آلاف كيلوجرام من اليورانيوم المخصب وهي كمية مرتفعة. وتعتزم الوكالة إطلاق "حوار فني" مع طهران بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، ومن المتوقع أن ينعقد أول اجتماع ضمن هذا الحوار في إيران أوائل أبريل، حسبما ذكر جروسي. وفي وقت سابق، طالب عدد من نواب الكونجرس الأمريكي بفرض مزيد من القيود على برنامج إيران النووي. فيما أشار جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن الجهود الرامية لإحياء المحادثات النووية الإيرانية تواجه صعوبات بسبب مشكلات تكتيكية، وأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون نقطة البداية لمناقشة الوضع الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. يُشار إلى أن الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، يفرض حظرًا لمدة 15 عامًا على إنتاج إيران أو حيازتها لليورانيوم المعدني، وهو مادة حساسة يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية، مع إمكانية السماح لإيران مباشرة البحث بشأن إنتاج وقود يستند إلى اليورانيوم "بكميات صغيرة متفق عيها" بعد عشر سنوات، لكن فقط بموافقة الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق. وقد زادت وتيرة انتهاكات إيران لهذا الاتفاق أواخر العام الماضي، ردًّا على مقتل كبير علمائها النوويين في نوفمبر، الذي حمّلت طهران المسؤولية عنه لإسرائيل.