أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م، مضيفة أنها جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية. وأكدت القباج، في بيان صحفي اليوم، أن القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، ويحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي في العالم، حيث يتضمن موادًا تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، مشيرة إلى أن القانون يمثل انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادًا لدعم حرية التطوع، وموادًا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات. وأضافت القباج أن اللائحة جاءت لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، تنطلق من منهج تنموى وحقوقي في آن واحد، مشيرة إلى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني في إعادة النظر في القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة في التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي في مصر. وأشارت إلى أن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعًا على التغييرات التي حدثت في مجال السياسات الاجتماعية، والتي عصفت بكافة السياسات القديمة، التي تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائمًا للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة وأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة في التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة. وسلطت وزيرة التضامن الاجتماعي الضوء على جهود كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركوا في إعداد وصياغة هذه اللائحة.
