يصوت مشرعو مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة، وإذا فشلت هذه الخطوة، فإن الديمقراطيين سيوجهون تهمة "التحريض على التمرد" ضد السيد ترامب، بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول. وأعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، استعدادها لبدء إجراءات عزل ثانية ضد ترامب ما لم تتم تنحيته من منصبه خلال أيام، مؤكدة: "سنمضي قدمًا في تقديم" إجراءات العزل في مجلس النواب ما لم تتم تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور. وذكرت في رسالة أن مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية. وأضافت أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة". وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق بأن نائب الرئيس مايك بنس لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار" في حال أصبح الأخير أقل توازناً من الناحية العقلية"، حيث أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر. ولتفعيل التعديل ال25 بالدستور، يتعين على بنس وعلى أغلبية حكومة ترامب إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض فكرة استخدام التعديل. ولا يزال احتمال عزل ترامب قبل 20 يناير، وهو موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مستبعدًا. فأي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 يناير. وقال مصدر مطلع إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعث بمذكرة إلى رفاقه الجمهوريين بالمجلس تشير إلى أن أي محاكمة لترامب لن تبدأ حتى خروجه من السلطة، حيث تحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى موافقة الثلثين. كما سيطرح الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي تشريعًا، الاثنين، يدعو لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، حيث أن هناك 180 داعمًا لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس، حسبما ذكر النائب تيد ليو في تغريدة له على تويتر.