أكد شركة "سي اي كابيتال" القابضة للبحوث ان الموقف السياسي الاقتصادي الراهن فى مصر يؤثر بصورة سلبية علي قطاع العقارات بصورة عامة وعلي مجموعة طلعت مصطفي بصورة خاصة . وذلك رداً من الشركة على البيان الذى ارسلته المجموعة الى إدارة البورصة والذى افاد انها تستأنف أنشطتها تدريجيا وأن معدلات الإشغال في عقاراتها الفندقية قد شهدت تراجعا كبيرا ، معتبرة ان التعطل الذي شهدته عمليات الشركة سيكون لها تأثير سلبي . ومن جانبه، أكد هانى سامى المحلل لدى الشركة اننا نتوقع ان تشهد مجموعة طلعت مصطفي انخفاض حاد في عدد الحجوزات والعقود الجديدة . واشار الي ان معدلات الإشغال بالفنادق الخاصة بالمجموعة قد انخفضت وهو ما يتوافق مع التراجع الذي يشهده قطاع السياحة بصورة عامة خلال هذه الفترة . كما أشار سامي الي ان مجموعة طلعت مصطفي لازالت تعانى من تبعات القضية المعلقة لأرض مشروع مدينتى والتي تم تأجيل الحكم فيها وان هناك مخاطر تتعلق بإحتمال تعرضها لتحقيقات ذات صلة بسياسيين سابقين ,هذا الى جانب ما تواجهه العقود السابقة لمخزون الأراضي من احتمالات التعرض لعمليات فحص دقيقة . واوضح سامى انه فى السابق كنا نعتقد ان مثل هذه القضايا سيتم حلها من حيث ان الحكومة المصرية السابقة كانت تخطط لتمرير قانون لحل قضايا الأراضي المماثلة و لكن الان فقد أصبح من المستبعد ان يتم طرح ذلك القانون علي البرلمان عقب الثورة الشعبية وارتفاع الأصوات التي تنادي بالتحقيق في تأثير النظام السابق على قطاع الإعمال . و اختتم سامي بأنه بناء علي جميع ما سبق فأنه من المحتمل ان تشهد مجموعة طلعت مصطفى تأثيرات سلبية على 65% من مخزون الأراضي لديها والمتمثلة فى (مشروع مدينتي) وجدير بالذكر ان مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد قامت بإرسال بيان الي البورصة بشأن مدى تأثر الشركة بالأحداث الجارية فى مصر وقد أفادت في بيانها ان كافة أصول الشركة و مكاتبها ومواقعها لم تضار من جراء الأحداث الماضية كما ان سير العمل فى مواقع البناء لمشاريع الشركة كان قد توقف منذ 30 / 1 / 2011 الا انه بدأ في العودة الى الاستقرار التدريجي من ذلك التاريخ بالإضافة الى الانخفاض الكبير فى نسب الإشغال فى الفنادق المملوكة للشركة . ويذكر ان شركة "سي اي كابيتال" قد قامت في 23 أغسطس الماضي بتحديد القيمة العادلة طولية الأجل لسهم طلعت مصطفي عند 12.8 جنيه و السعر المستهدف عند 10.2 جنيه مع اعطاء توصية بالشراء بقوة مع وجود مخاطر متوسطة.
