يبدأ اليوم مجلس الدولة مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر، وذلك فى الوقت الذى تواصلت فيه ردود الأفعال الحزبية الرافضة لمشروع القانون بشكله الحالي، وطالبت بعرضه على المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم الطعن عليه لاحقا.
ومن جانبها، أكدت مصادر بوزارة (...)