حدد صندوق النقد الدولى مطالبه من الحكومة المصرية من أجل حصولها على القرض الجديد، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وهو ما رآه البعض شروطا صعبة وتضع (...)