أفادت تقارير إعلامية اليوم، الأربعاء، بأن الائتلاف الحكومى الجديد الذى يجرى تشكيله فى تونس سيتم تخفيض عدد أعضائه إلى 36 بدلاً من 52، كما كان فى الائتلاف الثلاثى المستقيل. وقالت إذاعة "موزاييك" اليوم استناداً إلى مصادر حكومية، إن عدد أعضاء الحكومة الجديدة سيتألف من 36 عضواً يمثلون 28 وزيرا و8 كتاب دولة. وكان العدد الضخم لوزراء الائتلاف الحكومى المستقيل المكون من 52 بين وزراء وكتاب دولة من النقاط الخلافية بين السلطة والمعارضة لجهة أن الرقم لا يتناسب مع عدد سكان تونس الصغير (12 مليون نسمة) مقارنة بدولتى فرنسا وبريطانيا حيث عدد أعضاء الحكومة أقل، رغم فارق الحجم السكانى مع تونس، حيث يبلغ عدد السكان فى فرنسا 60 مليون نسمة، وفى بريطانيا 55 مليون نسمة. وأفادت الإذاعة، أن حزب حركة النهضة الإسلامية صاحب الأغلبية فى المجلس الوطنى التأسيسى -88 مقعداً من بين 217- سيتمتع بأكبر عدد من الحقائب الوزارية أى سبعة وزراء واثنين من كتاب الدولة. ومن المقرر أن يجرى توزيع باقى الحقائب على الأحزاب التى أبدت موافقتها على الانضمام إلى الائتلاف الحكومى برئاسة على العريض، وهى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب كتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسى.