استبعد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عودة التداول على الاسهم الموقوفة اسهمها عن التداول قبل انتهاء مشكلاتها التى يراها معقدة مشيرا الى ان اجراءات البورصة هدفها الاول والرئيسى هو حماية حقوق المستثمرين بالسوق . اضاف عمران ان البورصة لم تكن يوما طرف فى اى نزاع ولم تكن طرف فى ازمة الشركات الموقوفة متسائلا كيف اسمح بتداول اسهم اى من الشركات التى لا اعرف لها نتائج اعمال منذ عامين ولا اعرف توزيعاتها او ارباحها البورصة يتم التداول بها بناء على معلومات متوافرة عن الشركات المدرجة امام القائمين على السوق والمستثمرين لافتا الى انه يعى تماما ان يكون هناك بعض الظلم الواقع على بعض المستثمرين الذين اضيروا من قرار وقف التداول على اسهم بعض الشركات الا انه وفى النهاية يمكن القول ان عودة التداول على اسهم تلك الشركات مرهون بحل مشكلاتها مؤكدا ان الحل ليس عند البورصة او عنده هو شخصيا . بالنسبة لشركة سيمو لصناعة الورق وفيما يتعلق بتقرير هيئة مفوضى الدولة باحقية عودتها الى ملكية الدولة، قال عمران انه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشانها فى حال صدور حكم قضائى بعودتها الى الدولة من عدمه ومن ثم ان ما جرى على النيل لحليج الاقطان او اجواء بالضرورة يسرى على اسهم شركة سيمو لحين النظر فى وضعها القانونى . عن حالات التلاعب التى شهدتها البورصة خلال الاسبوعين الماضيين وصلت الى نحو 20 حالة تلاعب على الاسهم، قال عمران ان نظام التداول الجديد والمعمول به حاليا اسهم وبقدر كبير فى اكتشاف عمليات التلاعب بالسوق حيث ان من مميزات النظام اصطياد العمليات التى بها شبهة تلاعبات حيث ان ادارة البورصة قامت بالغاء العمليات التى تم تنفيذها على نحو 20 سهم لمخالفتها المادة 321 من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 عام 1992 والبندين 7 و9 . اوضح عمران ان نص البند السابع يحظر اجراء عمليات او ادراج اوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل على ورقة مالية او التلاعب فى اسعارها من اجل تسهيل بيعها او شرائها . عن سوق الاصدار الاولى اشار رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران الى ان هناك شركات تتحدث علنا لطرح اولى كحديد المصريين كذلك فيما يتعلق باعادة طرح نسبة من اسهم موبينيل مرة اخرى . واكد عمران ان الامر متعلق ببنود فى عقد البيع الخاص باسهم الشركة والشركة تتحاور حول كيفية اتمام ذلك ولم تقدم على شىء جديد حتى الان . اعتبر عمران ان اقبال الشركات على القيد فى سوق الاوراق المالية بات مرتبط بالوضع الاقتصادى فالعلاقة بين سوق الاصدار والطروحات فى الوقت الحالى شىء صعب خاصة فى ظل حالة الضبابية التى تعيشها البلاد سواء على الصعيد السياسى او الاجتماعى او الاقتصادى . اكد عمران ان البورصة ملتزمة بتطبيق استراتيجيتها الجديدة التى اعدتها من اجل العام الجارى 2013 والتى ترتكز على الاحتياجات الاساسية والرئيسية للسوق المحلى والتى تتمثل فى الادوات المالية للدخل الثابت وتوفير ادوات مالية جديدة من شانها تنشيط السوق اذ تخطط البورصة المصرية لاطلاق الية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والتى تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت او بقيمة تبلغ 2 مليون جم ايهما اقل . قال ان هذه الالية تساعد على تفعيل وتسهيل التداول خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر اعلى من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة وتسهم ايضا فى زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة احجام التداول مما ينعكس بالايجاب على زيادة كفاءة السوق .
