قالت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية، إن مصر التى تمثل أكبر مستورد للقمح فى العالم، تواجه معاناة لشراء السلع الأساسية فى السوق الدولية بسبب تأثير أزمة العملة التى خلقت تحديا جديدا لحكومة الرئيس الإسلامى محمد مرسى. وتشير الصحيفة، فى تقريرها أمس الأربعاء، إلى أن تجار الحبوب الذين يوردون القمح لمصر يؤكدون خفض مشتريات القاهرة من الخارج بسبب تراجع الجنيه مقابل الدولار. وأضافوا أن التباطؤ الاقتصادى وعدم شراء مزيد من الكميات أدى إلى استنفاد مخزونات الحبوب فى البلاد إلى مستويات متدنية على نحو غير عادى. وفى ظل انتشار الفقر فى مصر، فإن الخبز المدعوم يمثل جزءا مهما من إستراتيجية الحكومة للحفاظ على السلام الاجتماعى، غير أن محللين وتجارا يشيرون إلى أن انخفاض المخزون يهدد الإمدادات. وقال فراس أبى على المحلل بمؤسسة التحليل الحصرى للاستشارات وتقدير المخاطر، إن الأمرين الذين لا يمكن للحكومة أن تفقد السيطرة عليهما هما العيش والوقود. وتشير الصحيفة إلى شكوى تجار القمح من تأخر المدفوعات من مستوردى القطاع الخاص، ويمكن للقاهرة تعويض انخفاض الواردات بارتفاع مشتريات القمح المحلى، حيث يبدأ موسم الحصاد فى إبريل المقبل، لكن التجار يخشون أن يبقى المزارعون على محاصيلهم على أمل ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على الكيفية التى يمكن للحكومة شراءها. ويجد مستوردو القمح صعوبة فى الحصول على العملة الأجنبية نتيجة تراجع الاحتياطات المصرية من النقد الأجنبى، مما اضطر بعض مستوردى الحبوب للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار.
