قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل الدعوى التي أقامتها زينب عشماوي، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة إلى جلسة 7 مايو المقبل، وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة رسمية من قرار الزيادة على فواتير الكهراباء. وقالت الدعوى التي حملت رقم 12339 لسنة 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية، لأن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة أنماط الملكية والحفاظ على حقوق العمال. وأضافت أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي على المستوى الاقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم الحكومي الجديد أن أكثر الفئات عرضة للزيادة هم الأسر الفقيرة، ويقدرون ب 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين وجميعهم من محدودي الدخل، ومعه يبطل ادعاء جهه الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفاءهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء.