أكدت نقابة الصحفيين أن احترامها للقانون وأحكام القضاء أمر قطعي وغير مطروح للنقاش ومن ثم فلا تعليق على الحكم الصادر الأحد من محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات النقابة المقبلة المقرر إجراؤها في الجمعة الأولى من مارس القادم. وأعلنت النقابة في بيان أصدرته عزمها استخدام الحق القانوني في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تثق أنها ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970 إذ هو حق ومصلحة أعلى وأولى بالرعاية من أي مصلحة أخرى بما فيها مصلحة أعضاء مجلس النقابة الحالي في البقاء بمواقعهم لشهور قليلة مقبلة, فضلا عن أن هذه المصلحة تنازل عنها المجلس بالفعل عندما أصدر قراره بالإجماع بإجراء الانتخابات طبقا لقانون النقابة, وانحيازا للديمقراطية وإعلاء لمصلحة جموع الصحفيين. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في جلستها المنعقدة الأحد بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء جدد بالمجلس.
