أمرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، بإخلاء سبيل الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بضمان محل إقامته، على ذمة إعادة محاكمته في قضية "أرض البياضية"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. وكان عاطف عبيد قد تقدم بتظلم على قرار استمرار حبسه بصورة احتياطية على ذمة إعادة محاكمته، حيث كانت محكمة النقض قد سبق لها أن أصدرت قبل عدة أيام حكما بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات التي كانت قد قضت بمعاقبة عبيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته ومتهمين آخرين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. حضر عاطف عبيد ومثل أمام المحكمة، وطالب محاموه إلى المحكمة بإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته التي لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد سقف مدة الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية ب 18 شهرا كحد أقصى، في حين أن عبيد قضى فترة 18 شهرا و15 يوما وهو محبوس. وقدم دفاع عبيد إلى المحكمة مجموعة من التقارير الطبية الخاصة بالوضع الصحي له، مشيرين إلى أنه يبلغ من العمر 81 عاما وأن حالته الصحية تتطلب أن يتلقى رعاية طبية غير موجودة في محبسه. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق وأن أصدرت حكما في أول شهر مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.. وبرأت المحكمة محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا. وكان المتهمون المدانون قد تقدموا بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مجددا. وقد نسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في إتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي. وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر. وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية إشتركا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة بأن اتفقا معهما على إرتكابها بأن تقدمت الشركة التي يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والي عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبد الفتاح واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبد البر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق. كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.
