كشفت مصادر مطلعة عن أن قرار أعضاء النيابة العامة بتعليق العمل بالنيابات، اعتراضاً على بقاء المستشار طلعت إبراهيم عبدالله فى منصبه كنائب عام، جاء بعد اجتماع سرى مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وممثلى النيابة العامة الأحد الماضى. وقالت المصادر إن أعضاء النيابة حصلوا على وعد من «مكى» باستقالة النائب العام منتصف الأسبوع المقبل، مقابل عدولهم عن تعليق العمل بالنيابات والاعتصام، حتى لا تظهر صورة النائب العام وكأنه اضطر لتقديم استقالته تحت ضغطهم، وهو ما سيسبب حرجاً له ولمؤسسة الرئاسة، موضحة أن أعضاء النيابة العامة اعترضوا على طلب وزير العدل فى البداية، واعتبروا ذلك خدعة جديدة لمنع تعليق العمل بأى طريقة، إلا أن «مكى» رد عليهم قائلاً: «الموضوع هياخد أسبوع وهتشوفوا إن المستشار عبدالله هيستقيل بنفسه»، فوافقوا واتخذوا القرار المفاجئ. وشدد المصدر على أن أعضاء النيابة أرجأوا اعتصامهم، لحين استكشاف مدى صدق وعد وزير العدل لهم، وأنهم سيعودون للاعتصام مرة أخرى بشكل أقوى وأكثر تأثيراً، فى حالة التسويف أو مخالفة الوعد وبقاء النائب العام فى منصبه. كان أعضاء النيابة العامة أرجأوا قرار تعليق العمل بالنيابات، بشكل مفاجئ، ولأجل غير مسمى، وبرروا القرار بأنه للحفاظ على مصالح المواطنين، وليس معنى ذلك عدم اللجوء إلى تلك الخطوة التصعيدية، ولكن لفترة مؤقتة لإعطاء النائب العام فرصة لترك منصبه. وأبدى المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل، سعادته بقرار تعليق الإضراب، مشيراً إلى أن القانون المصرى لا يحمل أى إدانة لإضراب القضاة، ولكن المواثيق الدولية تمنع إضراب بعض المهن مثل ضباط الشرطة والقوات المسلحة ورجال العدل وحتى الأطباء، لأنها مهن تمس حياة وأمن الناس، مؤكداً أن الوضع فى النيابة العامة يحتاج للهدوء من الجميع حتى يُسوَّى فى إطار القانون، وأى نوع من الإيحاء بإجبار النائب العام على اتخاذ قرار معين غير مقبول، وخطوة وكلاء النيابة بادرة طيبة، مؤكداً أنه سيكون هناك حل للمشكلة قريباً. وأقام أعضاء النيابة العامة، أمس الأول، دعوى قضائية أمام دائرة طلبات القضاء ضد تعيين المستشار «عبدالله» نائبا عاما.
