أكدت فرنسا أن حزمة العقوبات الجديدة التى قرر الاتحاد الأوروبى فرضها على سوريا أمس ببروكسل تعكس تصميم الإتحاد الأوروبي على وقف القمع ومساعدة أنصار عملية الانتقال الديموقراطية في سوريا "عبر تضييق الخناق للمرة العاشرة حول النظام السوري". وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم /الجمعة- إن العقوبات التى فرضها الإتحاد الأوروبي أثناء اجتماعات مجلس الشئون الخارجية تأتى ردا على مواصلة القمع الذي أوقع أكثر من 4000 قتيل. وأشار إلى أن "همجية" النظام السورى كانت موضع تنديد في تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان "الذى أثبت أن النظام السوري مذنب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية"..مشيرا إلى أن القرار الأوروبى بفرض العقوبات الجديدة جاء غداة تلك التي أعلنتها الجامعة العربية وتركيا وهو "هو دليل إضافي على عزلة النظام السوري المتنامية". وأكد المتحدث أن فرنسا "لن تتخلى عن الشعب السورى" وعن كل من يدعم الديمقراطية فى سوريا. وفيما يخص قرار دمشق تعليق عضويتها فى الاتحاد من أجل المتوسط..قال فاليرو "ما ننتظره من سوريا هو إعلان وقف العنف". وبالنسبة لتصريحات وزير الداخلية الفرنسى صباح اليوم حول توفير حماية للمعارضة السورية فى فرنسا على ضوء التهديدات السورية..قال "إننا نتخذ بشكل مستمر كافة الاجراءات لضمان حماية المعارضين السوريين الموجودين فى فرنسا لاننا نعى همجية النظام السورى ليس على الاراضى السورية فحسب بل خارج حدودها أيضا". وعما إذا كان وزراء خارجية الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى قد بحثوا خلال اجتماعهم أمس بالعاصمة البلجيكية فكرة إقامة "ممرات إنسانية" فى سوريا..أوضح فاليرو أن الجميع يعمل على إيجاد طريقة لوصول المساعدات الانسانية للشعب السورى أو لأكبر عدد ممكن منهم الأكثر احتياجا..مشيرا إلى المشاورات المستمرة فى هذا الصدد مع الجامعة العربية. وبسؤال عما إذا كان وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو قد شارك فى اجتماعات بروكسل أمس..قال إن فرنسا اقترحت مشاركته ودعمتها ألمانيا وبريطانيا اللتين اقتنعتا أيضا بأهمية حضور الوزير التركى نظرا للدور الكبير والنشط الذى تقوم به أنقرة فى الأزمة السورية "ولكن هذا الأمر لم يتحقق" دون الاشارة للتفاصيل.