حددت محكمة الاستئناف جلسة 5 يناير الجاري لنظر قرار النائب العام بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجرى في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا. وتضمنت قائمة الأسماء الصادر في شأنها القرارات كلا من: إبراهيم نافع ومرسي عطاالله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمري "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" - الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال - سوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق - هيدي مجدي راسخ "زوجة علاء مبارك" - خديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" - رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف - الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية - صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق - الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق - الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق - الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "هارب" - الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق - اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق - سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق - عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق - محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق - سامي سعد زغلول عبدالشافي - يسري محمد زكي الشيخ "مدير مكتب رئيس ملجس الشعب السابق" - أبو الوفا حسين رشوان - أبو طالب محمود أبو طالب - علي أحمد هاشم إسماعيل.
كشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم نافع قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق بدأ من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجاتهما ورئيس الوزراء وأعوانهم، وأن هذه الهدايا تمثلت في "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية".
وأضافت التحقيقات أن الرئيس السابق حسني مبارك قد تحصل على هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه في خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع قد ساروا على ذات النهج رغم أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب التي بلغت مبلغ 1,6 مليار جنيه.
