كنائس الجزائر نفى وزير الشئون الدينية الجزائرى بوعبد الله غلام الله الاتهامات التى ترددت حول تعمد وزارته تضييق الخناق على الكنائس المعتمدة في البلاد، مشيرا إلى أن القانون يسلط عقوبة السجن والغرامة المالية على كل من يتعدى على منبر ديني. وردا على اتهامات أسقف الجزائر بدر غالب للسلطات الجزائرية بالتضييق على الكنائس والحد من حريتها في ممارسة نشاطها الديني، قال بوعبد الله - فى تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة اليوم الجمعة - "إنه يمكن لبدر غالب أن يتحدث بكل حرية وكيفما يشاء، مؤكدا أنه لم يضايق أحدا". وتساءل عن الجهات التي حرمتها وزارته من ممارسة شعائرها إن كانت تصريحات الأسقف صحيحة. وأضاف أن هناك 15 كنسية تعمل فى الجزائر دون أن تحصل على ترخيص من وزارته مما يعني أن الحرية موجودة فعلا، محذرا فى نفس الوقت من أن التبشير ممنوع في الجزائر وأن وزارته تتابع الوضع عن قرب. وكان مجلس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بشمال أفريقيا قد أتهم مؤخرا السلطات الجزائرية بالتضييق على الحريات الدينية ووضع العراقيل أمام البعثات المسيحية، وقال المجلس فى بيان أصدره عقب اجتماعه فى تونس يوم 18 أكتوبر الماضى وضم أساقفة شمال إفريقي "إنه يأسف للمعاناة التي يواجهها قساوسة الجزائر في الحصول على تأشيرة الدخول إلى هذا البلد". وكانت الحكومة الجزائرية قد أغلقت فى شهر مايو الماضي عددا من فروع الكنيسة البروتستانتية بولاية بجاية شرق البلاد لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فيما نفى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية حينذاك أن يكون للأمر علاقة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية. يذكر أن الحكومة الجزائرية كانت قد أقرت نهاية عام 2006 قانونا خاصا لمواجهة ظاهرة التنصير أطلق عليه اسم "قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين"، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.
