قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على قرار المنع من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية. كان جميل سعيد المحامى قد تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر 11 يونيو من العام الماضى ضد كل من رشيد وأفراد أسرته . وقال فى المذكرة ان القرار استند إلى بلاغات مجهوله المصدر لم تؤكدها التحريات التى وضحت بيان كافه عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة لرشيد وأسرته. كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان فى عام 2000 أى قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخولة الوزارة ثابت به كافة العقارات التى وردت بالتحريات، وقدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذى تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة، وثابت به نس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه، بإقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل على أنه حقق خسرة وليس ربحا.